تغییرات قانون جدید صدور چک

مجلس شورای اسلامی به عنوان خانه ملت با درک نیازمندی جامعه و ضرورت های بازار معاملات و مراودات مالی اقدام به تقنین و اصلاح قانون صدور چک نمود اکنون در بیانی کوتاه این اراده تقنینی و آثار آن بر زندگی اشخاص تابع قانون بررسی می شود.

• مقنن قانون جدید را به صورت یک مجموعه جدید و کامل قانون تصویب ننموده بلکه این مجموعه تقنینی بصورت قانون اصلاح قانون صدور چک مصوب گردیده است. به عبارت دیگر مجموعه قانون صدور چک بطور کامل نقض نشده بلکه تعدادی از مواد آن به طور جدید اصلاح و جایگزین گردیده اند. پس کل قانون صدور چک نسخ شده و فقط موارد مورد تأکید مقنن مصوب و جایگزین مواد منسوخ گردیدند.
• این قانون درخصوص تمام چک ها از 15 روز بعد از تاریخ 29/8/1397 که توسط رئیس جمهوور ابلاغ گردید لازم الاجرا گردیده است.
• در اولین گام تبصره ای به ماده 1 الحاق می شود که براساس آن چک هایی که به شکل الکترونیکی (داده پیام) صادر می شوندذ، لازم الرعایه می گردند. بانک مرکزی یک سال زمان داشته است تا اقدامات لازم درخصوص چک های الکترونیکی را انجام داده و سپس دستورالعمل های لازم را صادر نماید.

این بدان معناست که جامعه تجار و فعالان اقتصادی می باید خود را برای صدور یا دریافت چک الکترونیک آماده نمایند و دادگاه ها و دادسراها هم همان احکام چک های کاغذی را در مورد چک های الکترونیک جاری و ساری نمایند. اینکه مجموعه مقررات به چه ترتیبی خواهد بود، همگان نیازمند مصوبات بانک مرکزی است.

• دومین تغییر محسوس قانون صدور چک در ماده 4 آن قانون نمود پیدا کرده است. براساس ماده 4 اصلاحی بانک دریافت کننده چک غیرقابل پرداخت بودن چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت می نماید. سابق براین هر بانکی عملیات ثبت را در سیستم خود انجام
  می داد اما اکنون موارد در سامانه بانک مرکزی ثبت می شود و برای این عمل کد رهگیری با مهر شعبه ضروری است.

هرشخصی که چک برگشتی دراختیار دارد می باید بداند که داشتن کد رهگیری و مهر بانک ضروری است و چنانچه بانک با این شرایط گواهینامه عدم پرداخت صادر نکند، در مراجع قضایی ترتیب اثر داده نمی شود. در مواد 4 و 5 تأکید شده است به مانند قانون قدیم نسخه ای از گواهینامه عدم پرداخت برای صاحب حساب ارسال می شود. این

بانک صادرکننده گواهینامه عدم پرداخت ، مبلغ کسری چک را فوری در سامانه بانک مرکزی نیز وارد می کند.

چنانچه چک به مقداری از آن موجودی نداشته باشد، فقط نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده جانشین اصل چک می شود. در این مورد بانک مکلف است اعلام لازم را برای صاحب حساب ارسال کند.

در اینجا ابهامی وجود دارد اما با کمی تأمل فهمیده می شود که چنانچه چک به میزانی از وجه آن موجودی داشته باشد و آن مقدار پول وصول شود، اصل چک نزد بانک می ماند و گواهینامه عدم پرداخت جانشین اصل چک برای دارنده می شود. این تقنین برخلاف ماده 14 قانون صدورچک و ناسخ آن می باشد.

• ماده 5 تصوب مکرر یافته است. بنا به این مصوبه بانک مرکزی عدم پرداخت مبلغ چک را به تمام بانک ها و موسسات اعتباری اطلاع می دهد. پس از گذشت 24 ساعت کله بانک ها مکلفند تا هنگام رفع سوء اثر از چک اقدامات مخصوصی را به صاحب حساب و حسابهای وی اعمال نمایند.

نکته مهم اینکه زمان 24 ساعت ظرف زمان و مهلت انجام مقرره است و هرگز به معنای زمان تعلیق یا مدت نقص اجرا نیست.

به عبارت دیگر چنانچه این اقدام ها در مدت 24 ساعت انجام نشود، اشخاص حقوقی (بانک ها) و مدیران آنها مسئولیت مدنی دارند که در مقابل ذینفع این مقرره پاسخگو باشند.

اما آنچه که باید ظرف 24 ساعت انجام شود چیست ؟

کدامین محدودیت ها منتظر صاحب چک برگشتی می باشند؟

الف –  عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.

ب –     مسدود کردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده که تحت هر عنوان نزد بانک یا موسسه اعتباری دارد به میزان کسری مبلغ چک طبق اعلام بانک مرکزی

پ –     عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت نامه های ارزی یا ریالی

ت –     عدم گشایش اعتباری اسنادی ارزی یا ریالی

این محدودیت ها طبق مصوبه شورای تأمین استان تا یکسال قابل تعلیق است و منوط به شرایط خاص و نادری است که در مورد هر صادر کننده عادی مصداق نمی یابد.

آیین نامه اجرایی این استثنا نیز می باید توسط هیأت وزیران تصویب شود که جامعه قضایی و حقوقی درانتظار تصویب چنین مصوبه است.

• در مقررات عام مدنی ، وکیل هرگز مسئولیتی درخصوص تعهدات موکل خودش نداشت. اما در تبصره 2 ماده 5 اصلاحی نکته ای جالب به چشم می خورد . چنانچه چک توسط شخص و به وکالت امضاء شود. محدودیت های 4 گانه علاوه بر صاحب حساب در حال وکیل نیز جاری می شود. این تبصره ماده قانونی بسیار خردمندانه و ضروری تصویب گردیده است و راه را برای اشخاصی که خودشان حساب جاری معتبر ندارند.

در سوی دیگر توجه بیشتر به ماده 5 مکرر نیز حاوی پیام مخصوصی است. در صدر ماده 5 مکرر تکلیفی وضع شده است که براساس آن همه بانکها و موسسات اعتباری مکلف گردیده اند از هنگام برگشت شدن یک چک تا هنگام رفع سوء اثر از چک اقدامات چهارگانه ای را در حال صاحب حساب جاری اعمال نمایند.

این اقدامات شامل :

• عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی
• مسدودکردن وجوه کلیه حسابها و کارتهای بانکی و هر مبلغ متعلق به صادر کننده
• عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا ضمانتنامه های ارزی یا ریالی
• عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی

براساس تبصره 1 و 2 این ماده جزئیات این تکالیف تبیین گردیده است.

در تبصره 2 این ماده حکم جالبی به چشم می خورد. در تبصره یاد شده چنین تقنین گردیده است که …((درصورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخص حقیقی یا حقوقی صادر شود، اقدامات موضوع این ماده علاوه بر صاحب حساب در مورد وکیل یا نماینده نیز اعمال می شود. مگر اینکه در مرجع قضایی صالح اثبات نماید عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی اوست.

بانک ها حتی مکلف گردیده اند به هنگام صدور گواهینامه عدم پرداخت ، چنانچه چک به نمایندگی صادر شده باشد، مشخصات نماینده را نیز در گواهینامه مذکور درج نمایند. این مصوبه در قانون صدور چک دارای وصف تازه ای است که در قانون قدیم چنین محدودیت یا مسئولیتی برای وکیل وجود نداشت.

حال می توان با دقت بیشتری در قانون صدور چک جستجو نمود که آیا تبصره 2 ماده 5 مکرر ماده 19 قانون صدور چک را نقض می کند؟ به نظر می رسد تا اینجا مغایرتی در مفاد احکام این دو تقنین وجود ندارد چرا که ماده 19 قانون قدیم در مقام بیان مسئولیت نماینده در هنگام صدور برگ چک بود. اما تبصره 2 در مقام بیان و تعیین جریان محدودیت های 4 گانه ماده 5 مکرر
می باشد به علاوه اینکه ماده 5 مکرر هرگز در مقام بیان مسئولیت پرداخت و تکلیف پرداخت مبلغ چک نبوده است. به عبارتی محدودیت های بانکی یاد شده فقط تبعات صدور چک بانکی بدون محل است و در ماده 5 مقنن هرگز در مقام تعیین مسئولیت نماینده نبوده است.

چنانچه در قانون جدید صدور چک کنکاش نماییم مبرهن می شود که در ماده 23 قانون ترتیب صدور اجرائیه و توقف اجرای آثار آن و استثناهای آن معین می گردد. اما بازهم در ماده 23 قانون صدور چک مقنن در مقام بیان احکام پرداخت آن نبوده است به عبارت دیگر در ماده 23 هم مقنن تکلیفی برای پرداخت پول چک برعهده نماینده برقرار ننموده و احکام ماده 19 قانون صدور چک سابق را هم نقض ننموده است و کاملاً مستقل از هم قابل فرض و باقی و جاری می باشند.

براساس تبصره 3 ماده 5 مکرر مقرر می گردد که چگونه از چک های برگشتی رفع سوء اثر به عمل می آید. براساس توصیف این ماده قانونی ، در شرایط ششگانه از چک برگشتی رفع سوء اثر
می شود.

الف –  واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال علیه

ب –     ارائه لاشه چک به بانک محال علیه

پ –     ارائه رضایت نامه رسمی از سوی دارنده

ت –     ارائه نامه رسمی از مرجع قضایی یا ثبتی ذیصلاح مبنی بر اتمام عملیات اجرایی چک

ث –     ارائه حکم قضایی مبنی بر برائت ذمه صاحب حساب درخصوص چک

ج –     سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت

موارد پنجگانه اولیه در قانون قبلی قانون صدور چک نیز به چشم می خورد.

اما سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوی حقوقی یا کیفری درخصوص چک توسط دارنده اولین بار است که با چنین مختصاتی وارد سیستم قانون صدور چک گردیده است. با ملاحظه شرایط ابعاد این مقرره بهتر واضح می شود. لزوم گذشتن سه سال از تاریخ صدور گواهینامه و عدم طرح هرگونه دعوی حقوقی یا کیفری لازمه این نوع از رفع سوء اثر قرار داده شده است. اما مقنن معین نکرده که بانک چگونه می باید از عدم طرح دعوی مطلع گردد. دانستن این مهم نیز نیکوست که چنانچه گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده 14 این قانون باشد سوء اثر محسوب نخواهد شد و بدیهی است که ملاک این قضیه همانا صدور حکم قطعی نهایی از دادگاه مدلل بر وقوع جرایم موضوع ماده 14 و تبصره های آنست.

تبصره 5 ماده 5 مکرر قانون صدور چک چنین مقرر داشته است که بانک یا مؤسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیت مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد شده است.

نکته مهمی که از خواندن این تبصره دانسته می شود اینست که عدم انجام تکالیف مقرر دقیقاً چیست؟ به نظر می رسد پاسخ همانا تکالیف صدر ماده 5 مکرر است. اما چگونه ممکن است شخص ثالث دچار خسارت گردد؟ و میزان این خسارات به چه مقدار است؟ چنانچه شخصی که چک برگشتی داشته است و برخلاف مقرره ماده 5 مکرر مجدد چک دریافت نموده باشد، آیا دارنده چک دوم می تواند مبلغ چک را از جهت سببیت مطالبه کند؟

به نظر می رسد مقنن در مقام وضع همین قاعده بوده است و اگر نه تقدیر وضع خسارت به عهده بانک در مقابل ثالث امری غیراصولی نیز نبود.

ماده 6 و توصیف چک موردی

درتبصره 2 ماده 6 قانون جدید صدور چک ، مقنن چک موردی را توصیف نموده است. مقنن بیان داشته است برای کاهش علاقه عموم به داشتن دسته چک و استفاده کمتر و کمتر از چک در مراودات مالی بانک ها می توانند مزیتی به نام چک موردی برای اشخاص فراهم آورند که بدون نیاز به اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری، امکان برداشت حساب برای ذینفع فراهم شود. بدیهی است صدور چک و گواهی عدم پرداخت چک را مشمول همان موارد مندرج در بندهای الف تا د ماده 5 مکرر این قانون قرار می دهد و همان مقررات محدودیت از دسته چک و … برقرار
می گردد.

در تبصره 3 ماده 6 قانون مقنن اشخاصی را که با تقلب سابقه اعتباری خود را به بانک ها عرضه
می کنند را با محرومیت سه سال از دریافت دسته چک ، صدور چک جدید مقرر داشته و جزای نقدی درجه پنج قانونی مقرر داشته است. البته در ذیل این ماده مقرر داشته است چنانچه این عمل وصفی منطبق با عناوین مجرمانه شدیدتر باشد، به وصف مجرمانه پیگیری خواهد شد.

ماده 7 قانون صدور چک در اقدامی همراه با شفافیت بسیار، امکان دسترسی بر خط بانک ها و موسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید. این عبارت نخستین بار است که در متون قانونی استفاده می شود. به نظر می رسد شبکه ملی عدالت برای دسترسی تمام دستگاهها و سارمان های دولتی به اطلاعات جزئی و سجل قضایی اشخاص شکل گرفته است. این سامانه نقش مهمی در دسترسی ادارات دولتی به جزئیات گذشته اشخاص دارد که در پرونده های قضایی وجود دارند اما دستگاههای اجرایی از جزئیات آنها بی خبرند. بنظر
می رسد که تمام اطلاعات ورشکستگی ها و اعسار و محکومیت ها وحتی چک های وصول شده در این سامانه بارگذاری می شود و هر روزه ادارات بیشتری به این سامانه متصل می شوند و دادگاهها نیز حتی برای اطلاعات بانکی معاملی اشخاص دیگر نیاز به استعلام از مراکز دیگر ندارند و دفاتر دادگاهها می توانند این اطلاعات را از سامانه استخراج نمایند. صرفه جویی در وقت و آثار زیست محیطی و کاهش زمان دادرسی از اولین آثار چنین سامانه ای است.

به عنوان مهمترین و جدیدترین اثر تقنینی قانون صدور چک می توان ماده 9 این قانون را در صدر همه موارد دانست. در این ماده مقنن چنین مقرر داشته است که دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و
حق الوکاله وکیل را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هردو اجرائیه صادر کند.

مشاهده می شود که در این جایگاه مسئولیت برای نماینده برقرار شده است. یا به عبارتی به مثابه ماده 19 قانون صدور چک که به دوام و قوام پایسته مانده است، وکیل و نماینده درصدور چک، مسئول و بدهکار تلقی و عیناً برای پرداخت مبلغ چک طرف خطاب اجرائیه قرار خواهند گرفت. در ماده 23 قانون صدور چک دارنده می تواند از دادگاه بخواهد که در حق صاحب حساب یا صادر کنند ] که می تواند وکیل یا قائم مقام باشد [ یا هر دو ایشان اجرائیه صادر شود.

ملاحظه می شود به عنوان اولین تغییر در متن اجرائیه چیزی به نام خسارت تغییر نرخ تورم وجود ندارد و چنین چیزی در اجرائیه درج نخواهد شد. علت واضح است فرض مقنن چنین است که شخصی که دارنده چک بوده است ، در همان بدو وجود مشکل و صدور گواهینامه عدم پرداخت به محکمه مراجعه نموده و با صدور اجرائیه ، طلب خود را از اموال محکوم علیه وصول می نماید. پس زمانی در این فاصله باقی نمی ماند تا دارنده دچار مضرات ناشی از تغییر نرخ تورم و سایر مضرات و یان درگذر زمان گردد. به همین علت چنانچه بین زمان صدور گواهینامه عدم پرداخت و زمان تقاضای اجرائیه فاصله ای بیفتد، خواهان می تواند برای خسارات ناشی از تغییر نرخ تورم و تأخیر تأدیه اقدام به تقدم دادخواست نماید.

ترتیب صدور اجرائیه نیز چنان است که ذینفع تقاضای اجرائیه را تقدیم دفترخدمات قضایی
می نماید. پرونده با فرآیند ارجاع به شعبی از شعب دادگاه عمومی حقوقی ارجاع می شود و شعبه اجرائیه را صادر و به خوانده ابلاغ می نماید. وی ظرف ده روز مکلف است مبلغ چک و خسارات وکیل و هزینه اجرا را بپردازد و درغیراینصورت پرونده به اجرای احکام ارسال می شود و واحد اجرای احکام به مثابه دعاوی مالی موضوع را مورد تعقیب قرار می دهد و با استعلام اموال محکوم علیه ، اموال او را استعلام می نماید و در صورت امکان از محل آن اموال وصول می نماید و چنانچه مالی یافت نشود می تواند با اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی وی را حبس نماید تا طلب دارنده چک را پرداخت نماید. این مهم در بند ج ماده 230 قانون صدور چک نیز به خوبی تصریح گردیده است که قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 23/3/1394 در حق شخص طرف خطاب اجرائیه و صادر کننده چک اعمال می گردد.

فرآیند صدور اجرائیه توضیحات و استثناهایی نیز دارد. چنانچه صادر کننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد و این قاعده دو استثنای مهم دارد.

الف – در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند.

ب – از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود.

که دادگاه با اخذ تأمین مناسب قرار توقف عملیات اجرایی صادر می نماید.

تفاوت این نحوه مقرره ماده 23 قانون صدور چک موجب می شود تا به سادگی فهمیده شود که قائم مقام صادر کننده هم می تواند تقاضای توقف اجرای حکم را بخواهد. حال این قائم مقام کیست؟ بنظر می رسد این عبارت برای هر شخص منتقل الیه یا دارنده یا ذینفع قراردادی یا
منتقل الیه قابل تصور است.

دیگر اینکه چنانچه دعوی مستند به سند رسمی باشد یا در مورد چک دعوی فقدان طرح شده باشد و این دعوی مقبول نظر محکمه باشد دادگاه می تواند قرار توقف عملیات اجرایی را بدون اخذ خسارت و تأمین متوقف نماید.

حال با وجود نگاهی کوتاه به تغییرات قانون صدور چک سعی شد تغییرات جدید اندکی در ذائقه خوانندگان مورد توجه واقع شود. امید است هر روز با تغییرات مفیدتر تأثیر مفید اینی قواعد بر جامعه بازرگانی مشاهده شود.

احسان منصوری

 دی ماه 1400