ماده 19 – قانون تجارت – اصلاحیه نظامنامه – اصلاحیه 3/6/1400

دیون مالی و نحوه اجرای محکومیت های مالی هر روز در دادگاه ها بین قضات و طرفین پرونده ها مورد بحث و تبادل نظر است. در بسیاری از احکام چنین حکم می شود که یکی از طرفین پرونده به پرداخت پول یا انجام کار محکوم شود. واحد اجرای احکام دادگستری به تناسب اینکه وی یک تاجر یا غیرتاجر است می تواند در روند اجرای حکم مقررات مخصوصی را مورد عمل قرار دهد. به طور مثال وقتی شخصی به پرداخت مبلغی پول محکوم می شود، مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می تواند دادخواست اعسار تقدیم دادگستری نماید تا دادگاه چنانچه دادخواست را در بازه زمانی قانونی دریافت کرد، از صدور برگ جلب او خودداری نماید. اما نکته اینجاست که چه اشخاصی می توانند دادخواست اعسار تقدیم دادگستری نمایند؟ آیا همه اشخاص می توانند دادخواست اعسار تقدیم دادگستری نمایند؟ پاسخ به این سئوال مثبت است. همه اشخاص در جامعه می توانند دادخواست اعسار داده و مطابق ماده 252 به بعد قانون مدنی از قاضی محکمه مجری حکم تقاضای مهلت عادله و یا تقسیط محکومیت بنمایند. استثنایی که بر این مهم مترتب گردیده است در قانون تجارت توسط قانونگذار تبیین گردیده است.

مقنن در مواد 2 و 3 قانون تجارت کشور اشخاص تاجر را برشمرده است و در این خصوص اشخاص تاجر و معاملات تجارتی را با دقت بیان کرده است. برخی مشاغل مانند خرید و فروش اموال منقول به قصد فروش و تحصیل سود و جزء معاملات مخصوصی یاد شده است که از آنها به عنوان معاملات ذاتاً تجارتی یاد شده است . این معاملات چنین است.

• خرید یا تحصیل هرنوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتی شده باشد یا نشده باشد.
• تصدی به محمل و نقل از راه خشکی یا آب یا هوا به هر نحوی که باشد.
• هر قسم عملیات دلالی یا حق العمل کاری و یا عاملی و همچنین تصدی به هر نوع تأسیساتی که برای انجام بعضی امور ایجاد می شود.
• تأسیس و به کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط به اینکه برای رفع حوایج شخصی نباشد.
• تصدی به عملیات حراجی
• تصدی به عملیات حراجی
• تصدی به نمایشگاه عمومی
• معاملات برواتی اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد
• عملیات بحری و غیربحری
• کشتی سازی و خرید و فروش کشتی و کشتیرانی داخلی و خارجی

انجام این اعمال ذاتاً تجارتی باید شغل معمولی شخص قراربگیرد تا وی تاجر باشد.

گاهی دیگر صرفنظر از نوع عمل که ذاتاً تجاری باشد، تمامی افعال و اقدامات صاحبان برخی مشاغل تجاری محسوب می شود. مقنن در ماده 3 قانون تجارت انجام معاملات مخصوصی را به اعتبار تاجر بودن متعاملین یا یکی از آنها تجارتی محسوب می نماید.

• کلیه معاملات بین تجار و کسبه و صرافان و بانکها
• کلیه معاملات تاجر با غیر تاجر برای نیازمندیهای تجارتی تاجر
• کلیه معاملاتی که اجزا یا خدمه یا شاگرد تاجر برای امور تجارتی ارباب خود می نماید.
• کلیه معاملات شرکت های تجارتی

این اعمال اصطلاحاً اعمال تجارتی تبعی نامیده می شوند و در ماده دیگری مقنن کلیه معاملات تجار را تجارتی محسوب نموده است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

مشاهده می شود قانونگذار در ماده 2 با تجاری دانستن اعمال تاجر سیستم موضوعی را تبیین ساخته و در ماده 3 با تجارتی دانستن اعمال دیگر به تبع تاجر بودن اشخاص ترکیب حالت های دوگانه و رویه شخصی – موضوعی را ترجیح داده است. مواد 1 و 5 نیز این مهم را جمع بندی نموده اند.

اما ذهن جستجو گر به این پرسش می رسد که آیا هرکسی که در انطباق تفسیر با متن این مواد موصوف بود، تاجر است و اگر این شخص تاجر محسوب شود دیگر نمی تواند دادخواست اعسار تقدیم کند؟ یا در سوی دیگر از سایر مزایای تاجر بودن محروم می شود؟ بطور مثال تصور کنید یک مغازه دار که کسب و کار کوچکی را پایه نهاده است و اموال منقولی را به قصد فروش تحصیل می نماید. ممکن است چنین مغازه ای در نقطه ای دور افتاده و بدون گردش مالی مناسب باشد. اما بازهم باید وی را تاجر بنامیم. مقنن در ماده 19 قانون تجارت به نکته ای مهم اشارت کرده است که از آن می توانیم به عنوان ملاک تشخیص یاد کنیم. ماده 19 قانون از نظامنامه ای سخن به میان آورده است که براساس آن هرچند که اعمال اشخاص براساس شغل معمولی آنها مشمول مواد 2 یا 3 قانون تجارت قرار گیرد، اما با عنوان کسبه جزء از مقررات فصل 1 و 2 قانون تجارت یعنی تشخیص مقررات تجارتی و تکلیف مقرر برحال تجار یعنی ثبت دفاتر معاف باشند. نتیجه اینکه با کسبه جزء دانستن اشخاص ، ایشان می توانند از مواهب و مزایای دادخواست اعسار بهره مند گردند. حال ملاک ماده 19 چیست؟

مقنن گفته است کسبه چزء مذکور در این فصل و فصل اول مطابق مقررات نظامنامه وزارت عدلیه تشخصی می شوند. از حکم ماده 16 قانون تجارت فهمیده می شود هرچند که شغل افراد با مواد 2 و 3 قانون تجارت منطبق باشد، اما اگر کسبه جزء باشند تاجر محسوب نمی شوند و بسیاری از محدودیت های قانونی برایشان اعمال نمی شود.

ماده 16 ق  ت : در نقاطی که وزارت عدلیه مقتضی دانسته و دفتر ثبت تجارتی تأسیس کند، کلیه اشخاصی که در آن نقاط به شغل تجارت اشتغال دارند، اعم از ایرانی و خارجی به استثنای کسبه جزء باید در مدت مقرر اسم خود را در دفتر ثبت تجارتی به ثبت برسانند والا به جزای نقدی از 200 تا 2000 ریال محکوم خواهند شد.

با این بیان اکنون ذهن منتظر آنست که بداند ملاک ماده 19 و نظامنامه مخصوص آن چیست و به چه کیفیتی اشخاص تاجر و غیر تجار را تشخیص می دهد؟

روزنامه رسمی 100/38442/9000 مورخ 3/6/1400 به خوبی این مهم را تبیین کرده است. متن نظامنامه قدیمی به شرح این نظامنامه اصلاح شده و در آن می خوانیم ؛

اصلاحیه نظامنامه ماده 19 قانون تجارت

در اجرای ماده 19 قانون تجارت ، نظامنامه ماده 19 قانون تجارت مصوب 19/11/1380 به شرح زیر اطلاح می شود؛

ماده واحده : افراد حقیقی داخل در طبقات ذیل به استثنای صاحبان مشاغل موضوع بند الف ماده 95 قانون مالیات های مستقیم اصلاحی 27/11/1380 از مصادیق کسبه جزء محسوب و از داشتن دفتر تجارتی معاف خواهند بود.

• کسبه ، پیشه وران ، تولید کنندگان و نظایر آنها که فروش سالیانه آنان از 4 میلیارد ریال تجاوز نمی کند.
• ارائه دهندگان خدمان در هر زمینه ای که عایدی غیرخالص آنها متجاوز از دومیلیارد ریال نباشد.

چنانکه در متن اشارت نمودم متن نظامنامه با نظامنامه های قبلی ، قدری متفاوت است. در
نظامنامه های قبلی مشاغل موضوع بند الف ماده 95 ق م م استثنا نشده بودند و فقط مقدار فروش و عایدی صاحبان مشاغل و ارائه کنندگان خدمات تعیین شده بود. پس دو نکته پایانی برای این رهیافت به نظر می رسد.

• بیان نظامنامه در میزان دریافتی و عواید مشاغل عامل تشخیص تاجر و غیرتاجر است و مقدار درآمد اشخاص محک این ملاک است.
• صاحبان مشاغل بند الف ماده 95 ق م م حتی در صورت نداشتن شرایط حداقل عددی و حداقل درآمد نیز تاجر محسوب می شوند.