در همه نظام های حقوقی جهان، اصل بر قابل مجازات بودن جرایمی است که به موجب قانون ممنوع اعلام می شوند. اما گاه قانون گذار بنا بر مصلحت هایی رفتاری را که از پیش جرم دانسته بود مباح اعلام می کند. عوامل از بین برنده مسئولیت کیفری در نظام حقوق کیفری ما به 2 دسته تقسیم می شوند:
1. علل رافع مسئولیت کیفری
علل رافع مسئولیت کیفری شامل عللی می شود که وجود آنها در شخص سبب نقص در تمیز، درک و اراده وی و در نهایت زائل شدن مسئولیت کیفری می شود.
مصادیق علل رافع مسئولیت کیفری شامل: 1. جنون 2. اجبار و اکراه 3. اشتباه 4. بی هوشی و خواب 5. مستی می شود.
1. جنون: از کلمه عربی “جنّ” گرفته شده و به معنای پوشیده است. پس جنون به حالتی گفته می شود که در آن عقل پوشیده شده است و در اصطلاح عبارت از حالتی است که در آن شخص به اختلال کامل قوای دماغی مبتلاست و فاقد درک و فهمی از اعمالش است. به شخصی که در این حالت قرار دارد “مجنون” گفته می شود.
ماده 149 ق.م.ا مقرر می دارد: ((هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد.))
اقسام مجنون: مجنون به اعتبار استمرار جنون و عدم استمرار آن به دو دسته تقسیم می شود:
1. مجنون دائمی: مجنون دارای جنون دائمی و مستمر است
2. مجنون ادواری: مجنون حالات متفاوتی دارد. گاهی اوقات دارای درک و تمیز از افعالش است و گاهی قوه عقل خود را از دست می دهد.
2. اجبار و اکراه: در قانون اجبار و اکراه مترادف هم در نظر گرفته شده اند ولی در واقع هر کدام معنای خاص خود را دارد.
اجبار به حالتی گفته می شود که شخص تحت فشار و زور قرار می گیرد و اراده خودش را از دست می دهد اما اکراه به فشاری نامشروعی گفته می شود که آزادی عمل را از فرد می گیرد و شخص بدون رضایت، دست به انجام کاری می زند. تفاوت آنها در این است که در اجبار شخص هیچ اراده ای در انجام عمل مادی ندارد مثلاً دست شخصی را می بندند و اسلحه ای را در دستش قرار می دهند و فرد دیگری با فشار دادن انگشت وی سبب شلیک گلوله و به هلاکت رسیدن مجنی علیه می شود اما در اکراه فرد از ترس و وحشتی که وی را فرا گرفته دست به ارتکاب عمل مجرمانه می زند. برای مثال فردی را در نظر بگیرد که فرزندش را گروگان می گیرند و از وی می خواهند قراردادی را با آن ها منعقد کند، در اینجا مکرَه از ترس خطری که فرزندش را تهدید می کند با اراده خودش قرارداد را منعقد می کند ولی وجود عنصر رضایت منتفی است.
ماده 151 ق.م.ا درباره با یکسان دانستن اجبار و اکراه مقرر می دارد :(( هرگاه کسی بر اثر اکراه غیرقابل تحمل مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود مجازات نمی گردد. در جرائم موجب تعزیر، اکراه کننده به مجازات فاعل جرم محکوم می شود. در جرائم موجب حد و قصاص طبق مقررات مربوط رفتار می شود.))
در رابطه با رافع مسئولیت کیفری بودن اجبار و اکراه یک استثناء وجود دارد: طبق ماده 375 ق.م.ا: در قتل عمدی، شخص مجبور یا مکرَه از مجازات معاف نیست و دارای مسئولیت کیفری است. طبق ماده 375 ق.م.ا مرتکب ( شخص مجبور یا مکرَه)، قصاص می شود و اکراه کننده، به حبس ابد محکوم می گردد. اگر مرتکب صغیر غیرممیز یا مجنون باشد، فقط اکراه کننده به قصاص محکوم می شود و در صورتی که مرتکب، صغیر ممیز باشد عاقله وی باید دیه مقتول را بپردازد و اکراه کننده به حبس ابد محکوم می شود.
3. اشتباه: عبارت است از تصور خلاف انسان از واقعیت و در اکثر آثار عالمان حقوق به 2 نوع اشتباه موضوعی و حکمی تقسیم می شود:
1. اشتباه موضوعی: به این معنی است که اشتباه در نفس و ذات خود عمل ارتکابی به وقوع می ¬پیوندد.
تاثیر اشتباه در موضوع عمل ارتکابی بر حسب نوع جرم متفاوت است:
الف) اشتباه در جرایم عمدی: تاثیر اشتباه در جرایم عمدی برحسب اجزاء فعل مجرمانه متفاوت است:
1. اشتباه در عناصر اصلی جرم: دو حالت دارد: الف) اشتباه، سبب زوال قصد و در نتیجه زوال مجازات می شود. مثلاً شخصی بدون اجازه وارد ملک دیگری می شود به فرض اینکه ملک خودش است. عمل وی را نمیتوان مصداق ماده 694 ق.م.ا.ت یعنی جرم ورود عنف به منزل دیگری دانست.
ب) اشتباه سبب تغییر وصف مجرمانه می گردد. مثلاً فردی اقدام به تخریب ساختمانی به فرض اینکه خالی از سکنه است کند و در این حین یکی از ساکنین ساختمان تلف شود. عمل وی تحت عنوان قتل غیرعمد به جای قتل عمد مورد تعقیب قرار می گیرد.
2. اشتباه در عناصر فرعی جرم: تاثیر کمتری در تعدیل یا تشدید مجازات دارد. به فرض شخصی قصد کشتن ((الف)) را دارد و به اشتباه ((ب)) را از پای درمی آورد، یعنی در هویت مقتول اشتباه می کند که طبق ماده 294 ق.م.ا اشتباه در هویت مجنی علیه تاثیری در وصف مجرمانه ندارد و قتل عمدی محسوب می شود.
ب) اشتباه در جرایم غیرعمدی: جرایم غیرعمد حاصل بی احتیاطی، بی مبالاتی و عدم رعایت نظامات دولتی است و اصولاً اشتباه در آن ها بی تاثیر است. برای مثال شخصی را در نظر بگیرید که در جاده لغزنده با سرعت زیادی در حرکت است و بدون اینکه قصد تصادف با کسی را داشته باشد با یک نفر برخورد کرده و او را از بین می برد. در اینجا هرچند قصد تصادف را نداشته ولی بی احتیاطی کرده است و نمی تواند خود را از مجازات قتل غیرعمد مبرّا کند.
2. اشتباه حکمی: عبارت است از جهل فرد به اوامر و نواهی قانون گذار یا تفسیر نادرست از قوانین که اگر فرد از حکم واقعی آگاه بود از ارتکاب جرم پرهیز می کرد. طبق ماده 155 ق.م.ا جهل به حکم مانع مجازات نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر محسوب شود. منتها یک استثناء وجود دارد، طبق ماده 217 ق.م.ا در جرایم موجب حد چنانچه مجرم ادعای عدم آگاهی از حرمت شرعی کند، موجب سقوط مجازات است.
4. بیهوشی و خواب: طبق ماده 153 ق.م.ا هرکس در حالت خواب، بیهوشی و مانند آن مرتکب جرمی شود، مجازات نمی گردد. در خواب، فرد هیچ درکی از کارهایش ندارد و همچون شخص مسلوب الاراده است. منتها اگر شخص به علم به اینکه در حال خواب یا بیهوشی مرتکب جرمی می شود، عمداً بخوابد یا خود را بیهوش کند به مجازات جرم ارتکابی محکوم خواهد شد.
5. مستی: مستی حالتی است که در اثر مصرف مسکر مانند الکل، شراب و … در انسان پدید می آید. ماده 154 ق.م.ا در این باره مقرر می دارد :(( مستی و بی ارادگی حاصل از مصرف اختیاری مسکرات، مواد مخدر و روانگردان و نظایر آنها، مانع مجازات نیست مگر اینکه ثابت شود مرتکب حین ارتکاب جرم به طور کلی مسلوب الاختیار بوده است. لکن چنانچه ثابت شود مصرف این مواد به منظور ارتکاب جرم یا با علم به تحقق آن بوده است و جرم مورد نظر واقع شود، به مجازات هر دو جرم محکوم می شود.))
در مستی برخلاف بیهوشی و خواب اصل بر این است که شخصی که در حالت مستی مرتکب جرم شده است مجازات خواهد شد مگر اینکه ثابت کند به کلی مسلوب الاختیار بوده است.
2. علل موجهه جرم
علل موجهه جرم به این معنا است که قانون گذار رفتار ارتکابی را که در قانون جرم تلقی می شود، به دلیل وجود شرایط خاصی جرم نداند و وصف جرم بودن عمل زائل شود.
مصادیق علل موجهه جرم شامل:1. اضطرار 2.حکم قانون 3.امر آمر قانونی 4. رضایت مجنی علیه 5. دفاع مشروع
1. اضطرار: حاکی از شرایط خطرناکی است که در نتیجه عوامل بیرونی یا درونی ایجاد شده است و رفع آن جز با ارتکاب رفتاری که به موجب قانون ممنوع است امکان پذیر نمی باشد.
ماده 152 ق.م.ا در اشاره به اضطرار به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم مقرر میدارد :((هرکس هنگام بروز خطر شدید فعلی یا قریب الوقوع از قبیل آتش سوزی، سیل، طوفان، زلزله یا بیماری به منظور حفظ نفس یا مال خود یا دیگری مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود قابل مجازات نیست مشروط بر اینکه خطر را عمداً ایجاد نکند و رفتار ارتکابی با خطر موجود متناسب و برای دفع آن ضرورت داشته باشد.
تبصره- کسانی که حسب وظیفه یا قانون مکلف به مقابله با خطر میباشند نمیتوانند با تمسک به این ماده از ایفای وظایف قانونی خود امتناع نمایند.))
در آثار عالمان حقوق کیفری، برای تحقق اضطرار وجود شرایطی ضروری پنداشته شده است که به هر کدام به اختصار اشاره خواهیم کرد:
1. عمدی نبودن پیدایش خطر: مثلا اگر شخصی خانه خود را عمداً آتش بزند و برای فرار از حریق بدون اجازه به منزل دیگری وارد شود نمی تواند خود را از مجازات جرم ورود عنف به منزل دیگری مبرّا کند.
2. شدید و سنگین بودن خطر: اگر خطر با جرم به وقوع پیوسته تناسب نداشته باشد، شخص نمی تواند به اضطرار برای تبرعه خود استناد کند. مثلا افراد گرسنه نمی توانند برای رفع آن شخصی را به قتل برسانند و سپس پول هایش را بردارند. (هرچند در معرض گرسنگی و ضعف شدیدی قرار گرفته باشند.)
3. تکلیف نداشتن برای مقابله با خطر: طبق تبصره ماده 152 ق.م.ا شخصی که طبق قانون یا قرارداد مکلف به دفع خطر است، نمی تواند به بهانه اضطرار در انجام وظیفه اش کوتاهی کند. مثلاً مأموران آتش نشانی نمی توانند، برای دوری از خطر، جان دیگران را به خطر اندازند.
2. حکم قانون: بند (الف) و (ب) ماده 158 ق.م.ا به این مسئله اشاره دارد.
(( الف- در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
ب- در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد. پ… )) بند (الف) اشاره به این موضوع دارد که ارتکاب رفتار مجرمانه در مواقعی که قانون آن را الزام کرده باشد نه تنها قابل مجازات نیست بلکه انجام دادن آن تکلیفی است که افراد برعهده دارند.
بند (ب) با اشاره به ((اجرای قانون اهم)) این پرسش را به وجود می آورد که منظور از قانون اهم چیست؟ به گفته عالمان حقوق آوردن قید ((اهم)) نیاز نبوده و منظور قانون گذار اجرای همان قاعده ای است که پیش از اضافه کردن این قید اجرا می شده یعنی قانون گذار هرگاه به موجب یک نص کیفری رفتاری را جرم اعلام کند و پس از آن، به موجب حکم دیگری، انجام دادن آن رفتار را در شرایطی مجاز بشمارد، باید قانون کیفری را نادیده گرفت و قانون معارض با آن را اجرا کرد. به فرض قانون گذار در ماده 648 ق.م.ا افشای راز مردم توسط اطبا، جراحان و … را ممنوع اعلام کرده است ولی به موجب ماده 3 قانون طرز جلوگیری از بیماری های آمیزشی و بیماری های واگیردار مصوب 1320، پزشک موظف است در صورت مشاهده بیماری های واگیردار مراتب را به وزارت بهداشت اعلام کند.
3. امر آمر قانونی: طبق بند پ ماده 158 و ماده 159 ق.م.ا مأمور در صورتی مسئولیت کیفری ندارد که عمل مجرمانه به امر مقام ذی صلاح صادر شده باشد و خلاف شرع نباشد اما در زمان غیرقانونی بودن دستورصادره، اصل بر مجرم بودن آمر و مأمور است. منتها اگر مأمور به فرض اشتباه قابل قبول و قانونی بودن، امر آمر را اجرا کرده باشد مجازات نمی شود.
4. رضایت مجنی علیه: اصولاً رضایت مجنیٌ علیه تاثیری در جرم بودن عمل ندارد، برای مثال رضایت شخص مبنی بر به قتل رسیدنش توسط دیگری سبب نمی شود که مسئولیت کیفری قاتل زائل شود. اما در مواردی رضایت مجنی علیه می تواند در جرم نبودن عمل ارتکابی موثر باشد. مثلا گاهی رضایت سبب زائل شدن عنصر قانونی جرم می شود یا می تواند به عنوان شرط اباحه عمل تلقی گردد. برای مثال در سرقت، اگر صاحب مال، اجازه تصرف در مال خود را به دیگری داده باشد جرم سرقت منتفی است.
5. دفاع مشروع: عبارت است از توسل به رفتاری که در حالت عادی جرم است برای دفاع از نفس، ناموس و مال خود یا دیگری در مقابل خطر فعلی یا قریب الوقوع (ماده 156 ق.م.ا)
طبق قانون دفاع مشروع، دارای شرایطی است که عبارت است از:
الف- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
ب- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد.
پ- خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
ت- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر موثر واقع نشود.
همانطور که در ابتدا گفته آمد علل رافع مسئولیت کیفری و علل موجهه جرم مانع شکل گیری مسئولیت کیفری می شوند. تفاوت آن ها در این است که علل رافع مسئولیت کیفری شخصی هستند یعنی خصوصیاتی در مرتکب وجود دارد که سبب رفع مسئولیت وی می شود ولی علل موجهه جرم نوعی هستند یعنی در آن شرایط و اوضاع و احوالی عینی حاکم است که وصف مجرمانه را از رفتاری که در شرایط عادی جرم است، برداشته و وجهه غیرقابل سرزنش به آن می دهد. همچنین در علل موجهه، عنصر قانونی زایل می شود در حالیکه در عوامل رافع مسئولیت کیفری وجود حالت شخصی در شخص مرتکب زایل کننده مسئولیت است.

منابع:
– منصورآبادی، عباس، حقوق جزای عمومی، جلد 1
– اردبیلی، محمدعلی، حقوق جزای عمومی، جلد 2
– شمس ناتری، محمد ابراهیم، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی
– غفوری، احمد، شرح آزمونی قانون مجازات اسلامی
– علی نژاد، الناز؛ ثروتمند هاشمی، سید احمد؛ سرخ چهره، علی، مقاله دیدگاه حقوق جزای ایران در مورد علل موجهه جرم و عوامل رافع مسئولیت کیفری