به نام خداوند در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اصلاحی ۲۳/۲/۹۹ عبارت و جرایم انتقال مال غیرو کلاهبرداری موضوع ماده یک ماده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاص، کلاهبرداری مصوب۱۳۶۷ مجمع تشخصی مصلحت نظام به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقدر در ماده ۳۶ این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که در حکم کلاهبرداری درباره آنها مقدر شده یاطبق قانون کلاهبرداری محسوب میشود، در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد ۵۶۵ ،۶۵۷، ۶۶۱ و۶۶۱ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی، تعزیرات و مجزات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد حذف میشود.
حال جای دارد بدانیم اثر این اصلاح چیست و این ماده قانونی جدید چه آثاری در زندگی ما و جریان حقوقی پرونده کیفری دارد؟ برای اینکه درک درست و مناسبی از این قانون داشته باشیم بهتر است قاعده‌ای را بشناسیم که در آن قابلیت گذشت شاکی خصوصی را وضع نموده است در ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مقرر شده است که ( چنانچه قابل گذشت بودن جرمی در قانون تصریح نشده باشد،غیرقابل گذشت محسوب میشود مگر اینکه از حق الناس بوده و شرعا غیرقابل گذشت باشد. پس با خواندن این ماده قانونی چنین میفهمیم که اصل بر غیرقابل گذشت بودن مجازات همه جرایم است مگر اینکه به قابل گذشت بودن آن تصریح نشده باشد. مقنن در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اقدام به برشمردن برخی مواد قانونی نموده است و این بدات معناست که شماره موادی که در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اقدام به برشمرده شده است، قابل گذشت هستند. در متن سابق این ماده قانونی قبل از اصلاح چنین میبینیم که قانونگذار جرائم قابل گذشت را توضیح داده و محدود نموده است. در قسمت ذیل این ماده قانونی حاوی یک نکته بود. مقرر شده بود که جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری تا حد نصاب ماده ۳۱(…… ریال) و همینطور کلیه جرایم موضوع سرقت مواد ۶۵۶ و ۶۵۷ و ۶۶۱ و ۶۶۵ مربوط به سرقت با ارزش کمتر از ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال و …. جزئی از ماده ۱۰۴ باشد یعنی جرائمی قابل گذشت باشند. اما در قانون اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی این موارد بر شمرده حذف شد. و به عبارت دیگر همه اقسام کلاهبرداری و سرقت مذکور در این ماده قانونی تبدیل به جرائم غیرقابل گذشت گردیدند، پس از این پس هرنوع سرقت و کلاهبرداری دارای جنبه عمومی بوده و قابل گذشت می باشد.
قانون الزام به تنظیم سند رسمی ابلاغ ماده 104 قانون مجازات
در چند روز گذشته ماده واحده‌ای تشریفات تصویب و ابلاغ را گذرانده‌است که آنچه موضوع تقنین و تصویب بوده‌است، ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اصلاحیه ۱۳۹۹ بوده است متن این ماده واحده چنین است:
دیدگاهی یافت نشد