امروزه یکی از مسائل و دقدقه های اقتصادی مهم برای تجار و شرکت های تجاری مبحث تعهدات ارزی است که، بیشتر مواقع به دلیل نداشتن علم و آگاهی در خصوص اینگونه از مطالب موجب ایجاد تخلفات مالی بسیار زیاد می گردد. .
رفع تعهد ارزی از جمله مسائل به روز و جدیدی است که در سال های اخیر رواج یافته است. از سال 1397 بخشنامه ها و مصوباتی درباره نحوه رفع تعهد ارز حاصل از صادرات رواج یافت که برای رفع تعهد ارز حاصل از صادرات باید با هر بار خروج ارز از کشور به وسیله صادرات، متقابلاً ارزی وارد کشور شود، پس با ما همراه باشید تا چگونگی نحوه رفع تعهد ارزحاصل از صادرات را به طور کامل برایتان توضیح دهیم.

رفع تعهدات ارزی : اشاره به این موضوع دارد که بر اساس تعهد ارزی که صادرکنندگان را موظف می کند که ارز حاصل ارز صادرات کالا را به کشور بازگردانند و پس از واریز به شبکه بانکی کشور برای واردات کالاهای مجاز طبق فهرست مصوب شده اقدام نمایند و یا آن را در بورس به صورت واریز نامه به فروش برسانند.

ارز حاصل از صادرات کالا به چهار روش به کشور بازمی گردد و غیر در اینصورت فرد صادر کننده متهم به قاچاق کالا و ارز می گردد و تحت نظارت و پیگرد قضایی و قانونی قرار می گیردصادر کنندگان، باید ارز وارده را توسط سامانه نیما عرضه کنند.یا صادر کنندگان باید در قبال صادرات، کالای جدیدی را به کشور وارد کنند.
در صورت استفاده از وام یا تسهیلات ارزی باید ظرف سه ماه تهعدات ارزی خود را تسویه نمایند در غیر این صورت در زمره کسانی که تعهد ارزی دارند بازخواست می شوند. سیاست بانک مرکزی برای برگشت ارز به چرخه اقتصادی کشور برای رفع تعهد ارزی انتخاب یک یا ترکیبی از روش های پیشنهاد شده است
روش اول، واردات در مقابل صادرات
روش دوم، پرداخت مستقیم بدهی ارزی واردات اشخاص ثالث در برابر صادرات و پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس زیفاینانس و یوزانس
روش سوم، فروش ارز به دست امده در صرافی ها مجاز یا بانک ها
روش چهارم، سپرده گذاری ارزی در بانک های کشور

نکته مهم : برای قبول تعهدات ارزی از صادرکنندگان شرایط زیر اعلام گشته است :
1- صادرکنندگان ملزم به داشتن کارت بازرگانی دائم یا موقت معتبر می باشند
2- صادرکنندگان مستلزم داشتن کد اقتصادی می باشند
3- صادرکنندگان مستلزم داشتن تعتبار به تشخیص بانک می باشند
4- صادرکنندگان مستلزم نداشتن تعهدات ارزی مواعد گذشته و تسویه نشده می باشند
نکته : صادرکنندگان باید فقط از یک شعبه بانکی اقدام به واریز تعهدات ارزی خود نمایند و نمی توانند از دو یا چند شعبه استفاده نمایند
نکته : طی مصوبه هیئت وزرا در سال 27/2/74 صادرکنندگان کالا به آسیای میانه می توانند در مقابل کالاهای صادراتی خود کالاهی تولیدی ان کشور را باکسب مجوز های لازم وارد کنند و از لحاظ نوع کالا وارداتی محدودیتی ندارند و می توانند هر نوع کالای قابل واردات را به کشور را از آسیای میانه وارد نمایند
و به موجب موصبه سال 26/9/75 صادرکنندگان کالا به قاره آفریقا ( به جزء صادرکنندگان به لیبی و آفریقای جنوبی ) مانند صادرکنندگان به آسیای میانه در مقابل کالاهای صادراتی خود کجاز به واردات کالای تولیدی آن کشور می باشند
نکته : صادر کنندگان کالا به سایر نقاط جهان باید صددر صد تعهدات ارزی خود را ظرف مهلت مقرر واریز نمایند
نکته : مهلت واریز تعهدات ارزی صادراتی 8 ماه است و صادرکنندگان درصورت واریز زودتر از موعد مقرر به ازای هرماه تسریع در بازپررداخت از یک معافیت در مبلغ تعهد ارزی برخوردار می شوند
نکته : صدور کالا برای عرضه در نمایشگاه های خارجی به میزان متعارف به تشخیص مرکز توسعه صادرات از پیمان ارزی معاف است
دو راهکار برای رفع تهعد ارزی حاصل از صادرات:
رفع تعهدات ارزی یکی از مباحثی است که برای ممیزین مالیاتی بسیار مهم است و هنگام رسیدگی به پرونده مودیان به طور جدی آن را پیگیری کرده و از بانک مرکزی استعلام می گیرند. دو راهکار برای رفع تعهدات ارزی وجود دارد.
راهکار اول برای رفع تعهدات ارزی :
اگر با استعلام از بانک مرکزی متوجه تعهد ارزی خود شده اید، باید به میزان تعهد ارزی که دارید ارز از صرافی تهیه کرده و در سامانه نیما ثبت نام کنید. نکته ای که لازم است بدانید اینجا است که با تامین تنها 70 درصد تعهد ارزی خود می توانید از معافیت مالیاتی بهره مند شوید.

راهکار دوم برای رفع تعهد ارزی:
در صورتی که شما دارای تعهد ارزی هستید می توانید با تاجری که نیاز به ارز دارد توافق کنید و ارزی را که قراراست وارد کشور شود را از مشتری دریافت کرده و به تامین کننده انتقال دهید.
ماده 141 قانون مالیات مستقیم برای رفع تعهد ارزی صادرات:
ماده 141 قانون مالیات مستقیم، صادرات کالاهای غیر نفتی را معاف از مالیات دانسته و مالیات آنها را با نرخ صفر محاسبه می کند. البته شرط این معافیت این است که در قبال صادرات انجام شده، ارز وارد کشور شود که در سامانه نیما و سنا ثبت شده باشد. در غیر این صورت به ازای مبلغی که برای صادرات هزینه شده مالیات تعلق گرفته را هم باید پرداخت نمود.

در ماده 141 درآمدهایی که مشمول مالیات با نرخ صفر هستند اعلام شده و 100 درصد درآمد حاصل از صادرات دسته ای از کالاها را معاف از مالیات کرده است. این کالاها شامل کالاهای غیر نفتی، محصولات بخش کشاورزی و خدمات هستند که برای صادرات مشمول مالیات با نرخ صفر هستند. مطابق ماده 141 نیز 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام هم مشمول مالیات با نرخ صفر می شود.

صادرات کالاهایی که به صورت عبوری یا تزاتزیت نیز وارد کشور می شوند و بدون تغییر ماهیت یا انجام عملی بر روی شان دوباره صادر می شوند، مشمول مالیات با نرخ صفر هستند.
بخشنامه بانک مرکزی درتیرماه 1397 برای رفع تعهد ارزی صادرات :
طبق بخشنامه بانک مرکزی صادرکنندگانی که با روش هایی مختلف 70 درصد ارز حاصل از صادرات خود را تا پایان تیرماه رفع تعهد ارزی نکنند، مشمول معافیت مالیاتی نخواهند شد. روش های پیشنهادی بانک مرکزی برای رفع تعهد ارزی به شرح زیر است.

فروش ارز در سامانه نیما
صاردات در مقابل صادرات
فروش ارز ناشی از صادرات به وارد کننده ثالث و پرداخت اقساط بدهی ارزی تسهیلات فاینانس ، زیفاینانس و یوزانس
فروش اسکناس به صرافی ها یا بانک ها
سپرده گذاری ارزی در بانک های کشور
مجازات صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را پرداخت نمی کنند :
1- وزارت صنعت، معدن و تجارت حق صدور و تمدید کارت بازرگانی صدور یا تمدید ثبت سفارش و صدور هر گونه مجوزهای واردات و صادرات تولیدی، صنفی و نظایر آن را نداشته اند و محدودیت از سایرر خدمات مرتبط به تجارت اعم از داخلی و خارجی را نیز برای صادرکنندگان متخلف اعمال خواهد کرد
2- سازمان امور مالیاتی موظف است که معافیت ها و تشویقات مالیاتی این افراد را لغو کنند
3- گمرک امکان استفاده از تسهیلات و خدمای نظیر مسیر سبز ، پذیرش ضمانت ها و نظایر آن را از صادرکنندگان سلب کرده و نیز حق استرداد حقوق و عوارض گمرکی را نخواهد داشت .
نکته : افرادی که تعهدات ارزی خود را پرداخت نکنند به عنوان تضمین یا بحث حقوق ورودی ، دیگر نمیتوانند ضمانت نامه بانکی تودیع نمایند و گمرک نیز نمی تواند از آن ها ضمانت نامه دیگری را از باب ضمانت نامه بانکی اخذ کند و باید به صورت نقدی حقوق ورودی و تضمین های مربوطه را بپردازند
4 – عدم استرداد حقوق ورودی آن است که گاهی افراد کالاهای را به صورت ورود موقت وارد و آن را مجددا تبدیل به یک کالای صادراتی می کند و یا یک کالا را به صورت اجزا و قطعات وارده کرده و حقوق وروردی پرداخت و آن را تبدیل به کالای صادراتی کرده باشند ، آن ها تا زمانی که تعهدات ارزی خود را نپردازند نمی توانند از استرداد حقوق ورودی استفاده نمایند
تخلفات ارزی واردکنندگان : امروزه بخاطر افزایش قیمت ارز در بازار خارج از سیستم بانکی با قیمت ارز در سیستم بانکی به همین دلیل واردکنندگان کالا به انگیزه خروج کالا با ارز بانکی و اخذ سود سرشار از همین تفاوت قیمت باعث ایجاد تخلفات ارزی گردیده است که عبارت انداز :
1- عدم ارائه پروانه سبز گمرکی
2- کسر تخلیه کالا
3- گران نمایی کالا
4 – تعهدات ارزی ناشی از عدم ورود کالا
5 – تعهدات ارزی از واردکنندگان کالا
6 – تعهدات ارزی ناشی از کمیت کالای وارده
7 – تعهدات ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده
عدم ارائه پروانه سبز گمرکی : دریافت کنندگان ارزی برای واردات کالا متعهد هستند که تا در ازای ارز دریافتی از نظام بانکی کشور کالای موضوع قرارداد و تعیین شده را با همان اوصاف و مقدار وارد کشور نمایند و کاملترین سند برای ایفای این تعهد پروانه سبز گمرکی است که پس احراز تمام شرایط قانونی و سپری شدن تشریفات لازم برای ترخیص کالاهای وارده صادر میشود بنابراین پروانه گمرکی این مورد می باشد
1- وجود مجوزهای قانونی برای خروج کالا وارداتی از گمرک
2- ایفای تعهد واردکنندگان برای ورود مالا به کشور
ناشی از عدم ورود کالا در نتیجه کسر تخلیه : کسر تخلیه به معنای این است که مقدار کالای وارده کمتر از میزانی باشد که در اسناد ارائه شده قید شده است پس میتوان گفت کسر تخلیه ناظر بر وضعیت کالایی است که کالا وارد شده از نظر وزن ، مقدار ، تعداد یا ابعاد کمتر از میزانی است که مقرر بوده وارد شود و در ازای آن ارز تعهیه و به واردکننده پرداخت شده است و در این جا گمرک موظف است تا مراتب تعهد ارزی ناشی از قیمت کالای وارده کسر تخلیه را به بانک مرکزی اعلام دارد
تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده ، گران نمایی کالا یا بیش بودن ارزش کالا :
یکی از مواردی که توسط گمرک مورد ارزیابی و بررسی قرار می گیرد ، کیفیت و درجه کالای وارداتی است و ارزش آن بر اساس موارد که در بارنامه ، اوراق اعتبار اسنادی ، اظهار نامه گمرکی ، اظهارنامه وروردی کالا و سایر اسناد و مدارک تعیین می شود و این اقدامات توسط گمرک صورت می گیرد و باید بانک مرکزی کیفیت کالای وارده با کالای موضوع واردات را نداند و برای همین ، مراتب به بانک مرکزیاعلام میشود و این اعلامیه گمرک از طرف دفتر تعیین ارزش گمرک صادر می شود و این گواهی را گران نمایی و یا گواهی بیشتر بودن ارزش کالا نام برده اند .
مفهوم و تعاریف فاینانس / ریفاینانس / یوزانس
فاینانس: واژه فاینانس در لغت به معنی مالیه یا تامین مالی است . فاینانس یک روشی است که در آن بین کشور سرمایه پذیر و سرمایه گذاری قراردادی منعقد می شود که طرح یا پروژه ای همراه با توان ارزی لازم توسط کشور سرمایه گذار تامین شود و بطور کلی به تامین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای پروژه های خرید تجهیزات طرح های تولیدی و همچنین خدمات فنی و مهندسی پروژه ها با استفاده از تسهیلات اعتباری خارجی میان مدت را فینانس می گویند
قرارداد فاینانس به این مفهوم است که یک بانک یا موسسه تجاری خارجی وامی را به منظور عملیات معینی به کشور و یا شرکت مشخصی پرداخت کرده و در واقع کنترال بر روی هزینه های آن نداشته و لذا تعهدی نیز برای به ثمر نشستن طرح نداشته و در سررسید های تعیین شده اصل و فرع آن را از طرف قرارداد یا بانک تضمین کننده قرارداد در یافت می کند
نحوه اجرای آن : پیش پرداخت = خریدار خارجی باید قبل از حمل کالا نسبت به پرداخت پیش پرداخت و میان پرداخت معادل 15 درصد ارزش قرارداد اقدام کند و مابقی 85 درصد را بایددر قسط های متوالی 6 ماهه پرداخت کند (سالی دو مرتبه )
نرخ بهره = نرخ بهره قابل اعمال برای اعتبارات صادراتی به طبقه بندی کشوره های خریدار بستگی دارد که به کشورهای خریدار نسبتا ثروتمند ونسبتا فقیر طبقه بندی می شوند
دوره اعتبار : حداکثر دوره اعتبار صادراتی به کشورهای نسبتا ثروتمند تا 5 سال و نسبتا فقیر تا 10 سال است
درکل فاینانس به معنی تامین منابع مالی طرح های تولیدی توسط موسات مالی نظیر بانک هاست که علی الاصول بازپرداخت آن ها به اعتبار دهنده توسط شرکت های بیمه اعتبار صادرات تضمین و تامین شده است این روش نوعی اعتبار خریدار محسوب میشود در قالب تعتیبارت میان مدت است که بانک های اعتبار دهنده به خریداران اعتبار اعطا می کنند
ریفاینانس = زمانی که واحد اقتصادی و یا شخص، زمانبندی بدهی را اطلاح کند و یا وام قدیم را با وام جدید با مشخصات و ویژگی های بهتر جایگذین می کند ریفاینانس می گویند
اما در ایرن به موجب بخشنامه شماره 60/1113 مورخه 31/06/1383 بانک مرکزی استفاده از خطوط اعتباری کوتاه مدت بین بانکی حداکثر یک ساله جهت گشایش اعتبارات اسنادی بابت واردات کالا را ریفاینانس میگویند . نوعی گشایش اعتبار اسنادی میباشد که فروشنده در زمان معامله اسناد طبق شرایط اعتبار وجه اسناد را به صورت نقد از بانک کارگذار دریافت می نماید و خریدار باتوجه به قرارداد منعقده با بانک در زمان تعیین شده در قرارداد اقدام به پرداخت وجه اسناد می نماید و حداکثر مهلت خریدار برای پرداخت وجه اسنادیک ساله می باشد واردکنندگان ایران می تواند نسبت به خرید کالا به صورت مدت دار اقدام نماید و وجه کالای وارداتی را به صورت اقساطی پرداخت نکنند درحالی که فروشنده وجه کالای خود را به صورت نقد در زمانیارائه اسناد حمل دریافت می کند
تفاوت بین تسهیلات فاینانس و ریفاینانس
1- مهمترین فرق در زمان بازپرداخت این نوع تسهیلات است حداکثر مدت زمان جهت بازپرداخت تسهیلات ریفاینانس تا یک سال است
2- بازپرداخت تسهیلاتبه باک های خارجی در ریفاینانس توسط بانک مرکزی تجارتی و در فاینانس توسط بانک مرکزی تضمین شده است
3- فاینانس برای خرید و احداث یا توسعه پروژه های اقتصادی و تجهیزات یا آموزش و دانش فنی استفاده میشود ولی در ریفاینانس برای واردات کالا است
4- کسانی که از فاینانس استفاده میکنند شامل اشخاص حقیقی و حقوقی ، وزارت خانه ها ، سازمان ها و شرکت های دولتی هستند ولی افرادی که از ریفاینانس استفاده می کنند اشخاص حقیقی و حقوقی شرکت ها و سازمان های وابسته به دولتچنانچه که از منابع بودجه عمومی کشور بطور کلی و یا برای ثبت سفارش خاص استفاده نکند
یوزانس = به این معنی است که خریدار کالا یا خدمات، مبلغ پرداختی را به صورت نسیه به فروشنده کالا پرداخت میکند و هنگامی که فروشنده کالا ( ذی نفع اعتبار اسنادی ) نسبت به حمل کالا اقدام و اسناد رابدون مغایرت به بانک ذیربط ارائه داد، از تاریخ ارائه سند و پس از خاتمه یوزانس مبلغ کالای خود را از بانک مربوطه دریافت می کند و فروشنده مبلغی را به عنوان بهره که مورد تایید خریدار می باشد به قیمت کالا اضافه میکند و اصل و فرع مبلغ کالا را هنگام سررسید مطالبه می کند
یوزانس اعتباری است که وجه اعتبار بلافاصله پس از ارائه سند از طرف ذینفع پرداخت نمیشود بلکه پرداخت وجه آن بعد از مدت تعیین شده صورت میگیرد و درواقع فروشنده به خریدار مهلت می دهد که بهای کالا را پس از دریافت و فروش کالا پرداخت کند .
تفاوت فاینانس و یوزانس : در مدت آن است و در روش فاینانس برای تامین مالی بلند مدت است و در این روش بحث تامین مالی و دریافت پول به ورت وام مطرح است ولی در روش یوزانس بحث کالا ، خدمات و دانش فنی نیز مطرح می باشد و درواقع این فناوری ها از کشور یا موسسه خارجی خریداری میگردد و این روش بسیار پر هزینه می باشد
مراجع رسیدگی به تخلافات ناشی از عدم ایفای تعهدات ارزی :
1- دادگاه های عمومی کیفری : پس از تصویب قانون اصلاح مواردی از قاون آیین دادرسی کیفری مصوب 06/06/1361 و تشکیل و تشکیل دادگاه های کیفری یک و دو شکایت به تین دادگاه ارجاع می شد با توصویب قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب سال 1372 برخی از تشکیلات سابق از جمله دادسرا ها حذف گردید و دادگاه های عمومی و انقلاب جایگذین آن ها گردید و با این تغییرات دادگاه های عمومی ه دلیل صلاحیت عام اعطایی ، عهده دار رسیدگی به جرایم ارزی شدند و کلیه امور برای رسیدگی قضایی را به دست گرفتند و صلاحیت محلی دادگاه های کیفری بر مبنای محل وقوع جرم تعیین میشد و بر این اساس بانک مرکزی محل استقرار بانک را به عنوان محل انعقاد قرارداد ملاک میداند بر این اساس محل وقوع جرم همان محل استقرار بانک توسط محاکم پذیرفته می شد بنابراین کلیه شکایات بانک مرکزی که مبتنی بر انعقاد قرارداد وارد شده با یکی از شعب بانک های تهران بود در دادگاه کیفری یک یا دو تهران رسیدگی می شد
2- سازمان تعزیرات حکومتی : صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی برای رسیدگی به این پرونده ها و مبنای قانون تغییر روند تقدیم شکایت از محاکم عمومی دادگستری به شعبه تعزیرات حکومتی است و از سال 1374 به بعد رسیدگی به تخلفات ناشی از عدم اجرای تعهدات واردکنندگان در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است و برای همین شعب های ویژه ای در این سازمان برای رسیدگی به تخلفات ارزی تشکیل شد و نظام بانکی مکلف گردی تا شکایات ارزی علیه واردکنندگان کالا را در سازمان مذکور طح کند
براساس ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفه ای ف قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاو ارز مستلزم حبس و یا انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است و سایر پرونده های قاچاق کالا و ارز ، تخلف محسوب گردیده و رسیدگی آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است . چنانچه پرونده ای متهمان متعدد داشته باشد و رسیدگی به اتهام هر یک از آنان در صلاحیت بمرجع قضایی باشد به اتهام سایر اشخاص نیز در این مرجع رسیدگی میشود