امروز میخواهیم در مورد دو تا نکته کاربردی که در هنگام تنظیم مبایعه نامه املاک به آن باید توجه بسیار بالایی داشته باشیم توضیح بدیم
نکته اول که باید به ان توجه زیادی بکنید این است که در بکار بردن واژه حق فسخ به جای منفسخ است ، چون واژه حق فسخ برای زمانی است که هر کدام از خریدار یا فروشنده حق برهم زدن معامله را دلشته باشند به عنوان مثال : در مبایعه نامه آن باشد که چک خریدار برگشت بخورد خریدار حق فسخ معامله را دارد در این جا برای فروشنده در صورت برگشت خوردن چک خریدار این حق برای فروشنده ایجاد شده و فروشند اختیار دارد که معامله را برهم بزند یا از اختیارش صرف نظر بکند و به ادامه قرارداد پایبند باشد پس حق فسخ یک حقی است که به اراده یکی از طرفین که این حق به نفع او شده است بستگی دارد برخلاف واژه منفسخ که نیاز به اراده هیچ کدام از طرفین دارد . یعنی چه ؟ یعنی اگر ما در قرارداد بنویسیم که اگر چک خریدار برگشت بخورد معامله منفسخ است در این جا به محض بررگشت خوردن چک معامله برهم می خورد و دیگر نیاز نیست فروشنده اقدامی انجام دهد اگر چه برای تایید آن باید در دادگاه آن را اثبات نمود.

پس اگر به اشتباه در مبایعه نامه به جای اینکه بنویسیم اگر چک برگشت خورد عقد منفسخ می گردد بنویسیم معامله فسخ می گردد حال باید در دادگاه ثابت نمائیم که منظور و اراده از این کلمه چه بوده است پس در تنظیم مبایعه بکاربردن کلمات حقوقی دقت لازم را بکار ببرید تا حقی که به نفع شما است از بین نرود
نکته دوم که بسیار مهم است این می باشد که در مبایعه نامه ای املاک یک قسمت قرار دارد که در راطه با ابطال معامله می باشد به عنوان مثال در این قسمت آمده است که اگر معامله مستحق الغیر درآمده باشد یعنی مال برای یک شخص دیگری بوده و فروشنده بدون اجازه آن مال را فروخته باشد و یا مال توقیف بوده باشد یعنی قابلیت نقل و انتقال نداشته باشد معامله باطل است و فروشنده می بایست مبلغ ثمن را به خریدار بازگرداند و بیشتر بیشتر افراد یک مبلغی را به عنوان خسارت وجه التزام قرار می دهند به عنوان مثال ملکی به ارزش 5 میلیارد تومان به فروشد می رسد و در قرارداد ذکر شده باشد که هرگاه معامله مستحق الغیر در آمد 1 و نیم میلیارد تومان به عنوان وجه التزام به خریدار پرداخت شود این غلط است و به ضرر خریدار می باشد چون اگر ارزش ملک به 8 میلیارد تومان افزایش پیدا نماید خریدار نمی تواند درخواست مطالبه 8 میلیارد کند و فقط می تواند 6 و نیم میلیارد از فروشنده بگیرد و در این جا به ضرر خریدار می باشد.
پس به شما پیشنهاد میکنیم که در وجه التزام در این خصوص مبلغ خسارت را به قیمت نرخ روز محاسبه نمائید بنویسید .