به نام خدا

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در نوزدهم مرداد ماه 1400 مصوبه ای بسیار مؤثر در رویه قضایی و احکام دادگاه ها صادرکرد. همگان می دانند که توبه در فرهنگ کشور ما دارای تعریف و جایگاهی مخصوص است. چرا که نه تنها در مبانی مذهبی از آثار آن بسیار سخن گفته شده بلکه در مبادی تقیننی هم مقنن آنرا دارای آثاری فراوان دانسته است بطوری که حتی گاهی می تواند موجب شود علیرغم احراز انجام یک جرم ، اجرای مجازات را منتفی می نماید. حال کافی است به مفهوم توبه توجه نماییم . در تعریف توبه ، آنرا به معنای بازگشت و ابراز پشیمانی نیز دانسته اند. اما نکته اینجاست که ابراز ندامت و پشیمانی در مبادی فقهی اسلامی از موجبات سقوط مجازات دانسته شده است. اگر چه توبه و ترتیب وقوع آن و تشخیص اثر آن همراه در محدوده شرع و مذهب شناخته و پرداخته شده است، اما مقنن به آن جایگاهی مخصوص داده است. در رأی وحدت رویه حاضر شخصی که بواسطه انجام بزه تعزیری (قاچاق مواد مخدر) به حبس ده ساله محکوم شده بوده است، پس از توبه و گزارش واحد اجرای احکام در استماع توبه وی در هنگام اجرای حکم ، و پذیرش توبه مبنی بر اعمال ماده 115 قانون مجازات اسلامی به پنج سال حبس محکوم می شود. در سوی دیگر دادگاهی درخصوص مرتکب بزهی دیگر (قاچاق مواد مخدر) وی را به تحمل دوسال حبس تعزیری محکوم می نماید. پس از قطعیت دادنامه مذکور قاضی اجرای احکام درخواست اعمال ماده 1150 قانون مجازات اسلامی می نماید. اما قاضی دادگاه مصدر حکم استدلال می نماید که حکم ماده 115 قانون مجازات اسلامی شامل اعمال مقررات مربوط به توبه نمی شود. قانونگذار در اینجا بجای کلمه محکوم علیه از عبارت مرتکب استفاده نموده است و دیگر اینکه توبه در ماده 118 ق مجازات قبل از قطعیت حکم قابل قبول دانسته شده است و امکان توبه را قبل از حکم قطعی دانسته است.
و در سوی دیگر قاعده فراغ اقتضاء می کند که دیگر قاضی قلم بر دادنامه ای که انشاء نموده است نبرد و قاعده فراغ دادرس مانع از تقریر مجدد دادنامه شود و برای این منظور به نظریات مختلف مشورتی استناد جسته اند. در سوی دیگر دادستان محترم کل کشور اعلام نظر نموده و چنین تقریر می نماید که مقنن در خصوص توبه آنرا در جرائم تعزیری نیز به تأثیر از جرایم حدی ، توبه پیش از دستگیری و اثبات در جرایم درجه شش و کمتر را موجب سقوط مجازات دانسته است. و فراتر از آن را از اسباب تخفیف قضایی دانسته است. هرچند پذیرش توبه در سقوط کیفر تعزیری اولی از تأثیر آن در حدود به نظر می رسد.
هیئت عمومی دیوان عالی کشور این مهم را مورد بررسی قرار داده و در پایان چنین نظر داده است که هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش ، هفت و هشت مجازات ساقط می شود و در سایر جرائم مورد تعزیر دادگاه می تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند. اما بعد از قطعیت حکم از شمول این مقررات خارج است.
مشاهده می شود که هیئت مومی دیوان در این میان رأی دادگاه گرگان را ترجیح داده و راهی را گزیده اند که مقام قضایی بیشتر مقید به قانون بوده باشد و کمتر بتواند بواسطه بیان توجه ، عدالت اجتماعی و حالت تجری متهم را نادیده انگارد.
بنابراین ابراز توبه و پشیمانی بعد از قطعیت حکم فاقد وجاهت قانونی می باشد. رأی وحدت رویه حاضر سببی برای استحکام آراء قضایی و پناه گرفتن دادبردگان به آثار احکام است. هرچند که آزادی اشخاص بسیار نیکو و اشتیاق آور است.
سال 1400 خورشیدی در کشور ما و بسیاری از کشورهای جهان یادآور بحران های مالی ناشی از پدیده های محیطی و جهانی بوده است. در این میان بسیاری از کسبه و تجار بخاطر تنظیم و تنسیق روابط خودشان با سایر معاملین و متعاملین به دادگستری مراجعت می نمایند و تقاضای صدور حکم می نمایند.